وابستگى معلول به علت |
شامل: تلازم علت و معلول، تقارن علت و معلول، بقاء معلول هم نیازمند به علت است.
تلازم علت و معلول با توجه به تعریف علت و معلول به آسانى روشن مىشود که نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلى اجزاء تشکیل دهنده آن ممکن نیست بلکه بدون تحقق هر یک از اجزاء علت تامه امکان ندارد زیرا فرض این است که وجود آن نیازمند به همه آنها مىباشد و فرض تحقق معلول بدون هر یک از آنها بمعناى بىنیازى از آن است البته در جایى که علت جانشین پذیر باشد وجود هر یک از آنها على البدل کافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى که پنداشته مىشود که معلولى بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و کرامات در واقع علت غیر عادى و ناشناختهاى جانشین علت عادى و متعارف شده است . از سوى دیگر در صورتى که علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود زیرا معناى علت تامه این است که همه نیازمندیهاى معلول را تامین مىکند و فرض اینکه معلول تحقق نیابد به این معنى است که وجود آن نیازمند به چیز دیگرى است که با فرض اول منافات دارد و فرض اینکه چیزى مانع از تحقق آن باشد بمعناى عدم تمامیت علت است زیرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علتشامل این شرط عدمى هم مىشود یعنى هنگامى که مىگوییم علت تامه چیزى تحقق دارد منظور این است که علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد . بعضى از متکلمین پنداشتهاند که این قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بىاختیار است و اما در مورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جمیع اجزاء علت باز جاى اختیار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اینکه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد اراده فاعل یکى از اجزاء علت تامه مىباشد و تا اراده وى به انجام کار اختیارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است هر چند سایر شرایط وجودى و عدمى فراهم باشد . حاصل آنکه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقیاس دارد و همچنین هر معلولى نسبت به علت تامهاش وجوب بالقیاس دارد و مجموع این دو مطلب را مىتوان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى کرد. تقارن علت و معلول از قاعده تلازم علت و معلول قواعد دیگرى استنباط مىشود که از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضیح آنکه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست کم یکى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند یافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت زیرا اگر فرض شود که بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خیلى کوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق یابد لازمهاش این است که در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد در صورتى که مقتضاى وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه این است که به محض تمامیت علت وجود معلول ضرورى باشد . ولى این قاعده در مورد علل ناقصه جارى نیست زیرا با وجود هیچیک از آنها وجود معلول وصف ضرورى را نخواهد یافت بلکه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء یک جزء هم محال است زیرا معناى آن بىنیازى معلول از جزء مزبور مىباشد . اما اگر علت و معلول از قبیل مجردات باشند و هیچکدام زمانى نباشند در این صورت تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت همچنین اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشد زیرا معناى تقارن زمانى این است که دو موجود در یک زمان تحقق یابند در صورتى که مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمىیابد و نسبت زمانى هم با هیچ موجودى ندارد ولى چنین موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غیبت معلول از آن محال خواهد بود و این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش وضوح بیشترى مىیابد . از سوى دیگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است زیرا لازمهاش این است که معلول در هنگام پیدایش نیازى به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضرورى نباشد و روشن است که این قاعده هم اختصاص به زمانیات دارد . با توجه به این قاعده کاملا روشن مىشود که تفسیر رابطه علیت به تعاقب دو پدیده نادرست است زیرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنین چیزى علاوه بر اینکه در مجردات و علل هستىبخش معنى ندارد در علل تامهاى که مشتمل بر امر زمانى باشند نیز امکان ندارد و تنها فرضى را که مىتوان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است که تقدم آنها بر معلول امکان پذیر است مانند تحقق انسان قبل از انجام کار . از سوى دیگر قبلا گفته شد که تعاقب منظم دو پدیده اختصاصى به علت و معلول ندارد و بسا پدیدههایى که همواره پى در پى بوجود مىآیند و میان آنها رابطه علیتى وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بین موارد علیت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است . ناگفته نماند که تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا پدیدههایى با هم تحقق مىیابند و هیچ رابطه علیتى میان آنها وجود ندارد و حتى ممکن است دو پدیده تقارن دائمى داشته باشند و در عین حال هیچکدام از آنها علت دیگرى نباشد مثلا اگر علتى موجب پیدایش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مىآیند ولى هیچکدام علت دیگرى نیست پس نسبت بین موارد علیت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه استیعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم علیت مانند علت تامه زمانى و معلول آن و در بعضى از موارد علیت هست ولى تقارن زمانى نیست مانند علل مجرده و علتهاى ناقصهاى که قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى علیت نیست مانند پیدایش همزمان نور و حرارت در لامپ برق . بنا بر این تفسیر علیت نه بعنوان تعاقب دو پدیده صحیح است و نه بعنوان تقارن دو پدیده و حتى تعاقب یا تقارن را نمىتوان لازمه علت و معلول دانست و تفسیر علیت را به آنها از قبیل تفسیر به لازم خاص بحساب آورد زیرا هیچکدام از آنها اختصاصى به علت و معلول ندارد چنانکه نمىتوان آن را از قبیل تفسیر به لازم اعم شمرد زیرا هیچکدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمىکنند علاوه بر اینکه اساسا تعریف به اعم صحیح نیست زیرا به هیچ وجه مورد تعریف را مشخص نمىکند بقاء معلول هم نیازمند به علت است قاعده دیگر که از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مىشود این است که علت تامه مىبایست تا پایان عمر معلول باقى باشد زیرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتى بعد از نابود شدن یک جزء آن باقى بماند لازمهاش این است که وجود آن در حال بقاء بىنیاز از علت باشد در صورتى که نیازمندى لازمه ذاتى وجود معلول است و هیچگاه از آن سلب نمىشود . این قاعده از دیرباز مورد بحث فلاسفه و متکلمین بوده است و فلاسفه همواره بر این مطلب تاکید داشتهاند که بقاء معلول هم نیازمند به علت است و چنین استدلال مىکردهاند که ملاک نیازمندى معلول به علت امکان ماهوى آن است و این ویژگى هیچگاه از ماهیت معلول سلب نمىشود از این روى همیشه نیازمند به علتخواهد بود . متکلمین که غالبا ملاک نیازمندى معلول را حدوث یا امکان و حدوث تواما مىدانستهاند بقاء معلول را محتاج به علت نمىشمردهاند و حتى از بعضى از ایشان نقل شده که اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امکان مىداشت ضررى به وجود عالم نمىزد لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم . ایشان براى تایید نظریه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسک کردهاند مانند فرزندى که پس از مرگ پدر زنده مىماند و ساختمانى که بعد از مرگ سازندهاش باقى مىماند . فلاسفه در جواب ایشان مىگویند ملاک نیازمندى معلول به علت تنها امکان است نه حدوث و نه مجموع امکان و حدوث و براى اثبات این مطلب دست به یک تحلیل عقلى مىزنند به این تقریر حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحلیل عقلى متاخر از مرتبه وجود آن مىباشد و وجود متفرع بر ایجاد و ایجاد متاخر از وجوب و ایجاب است و ایجاب به چیزى تعلق مىگیرد که فاقد وجود باشد یعنى ممکن الوجود باشد و این امکان همان وصفى است که از خود ماهیت انتزاع مىشود زیرا ماهیت است که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و اقتضائى نسبت به هیچکدام از آنها ندارد پس تنها چیزى که مىتواند ملاک نیازمندى به علت باشد همین امکان ماهوى است که از ماهیت جداشدنى نیست و از این روى نیاز معلول هم دائمى خواهد بود و هیچگاه بىنیاز از علت نخواهد شد . اما این بیان چنانکه بار دیگر نیز اشاره شده با اصالت ماهیتسازگار است و بنا بر این اصالت وجود باید ملاک احتیاج را در خصوصیت وجودى معلول جستجو کرد یعنى همانگونه که صدرالمتالهین فرموده است ملاک احتیاج معلول به علت فقر و وابستگى ذاتى و به تعبیر دیگر ضعف مرتبه وجودى آن است که هیچگاه از آن جدا شدنى نیست . در باره مواردى که متکلمین بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذکر کردهاند باید گفت در این موارد علل حقیقى نابود نشدهاند بلکه آنچه نابود شده یا تاثیرش منقطع گردیده علت اعدادى است که در واقع علت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مىباشند . توضیح آنکه ساختمانى که بعد از مرگ سازنده باقى مىماند مجموعهاى از علل حقیقى دارد که شامل علت هستىبخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرایط وجود ساختمان از قبیل چینش مواد ساختمانى به شکل و هیئت مخصوص و عدم موانعى که آنها را از یکدیگر جدا کنند مىشود و تا مجموع این علل باقى استساختمان هم باقى خواهد ماند ولى اگر اراده الهى به بقاء آن تعلق نگیرد و مواد ساختمانى در اثر عوامل بیرونى فاسد شود یا شرایطى که براى بقاء شکل ساختمان لازم است تغییر یابد بدون شک ویران مىگردد اما بنائى که مصالح ساختمانى را روى هم قرار مىدهد در واقع علت معد براى پیدایش این وضعیتخاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعیتخاص مىباشد نه کسى که مثلا با حرکات دستخود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پدیدآمدن وضعیت مزبور شده است و فاعلیتى که در نظر سطحى به بناء نسبت داده مىشود فاعلیت بالعرض است و اعلیتحقیقى وى نسبت به حرکت دستخودش مىباشد که تابع اراده اوست و با عدم اراده تبدیل به سکون مىشود و طبعا با نابودى خودش هم امکان بقاء نخواهد داشت . |
استاد محمد تقی مصباح یزدی- آموزش فلسفه،جلد2 |